تنصيب – جرى أمس الاثنين، تنصيب محمد صابر، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، وقال صابر في تصريح لقناة (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، “حظيت بالثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعينني رئيسا أول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش”، مبرزا أن الغاية من إحداث القضاء التجاري هي تشجيع الاستثمار وشمل الفاعلين الاقتصاديين بالضمانات القانونية.
وأكد أن النموذج التنموي الجديد جاء ليؤكد أهمية هذه المحاكم، مشيرا إلى أن السلطة القضائية وضعت مخططا استراتيجيا من أجل النهوض بأدوار المحاكم التجارية لاسيما في الجوانب التنموية والاقتصادية. وقد حضر حفل التنصيب على الخصوص، الكاتب العام لوزارة العدل، السيد عبد الإله لحكيم بناني، ومسؤولون قضائيون وأمنيون، إضافة إلى منتخبين وجمعويين.
وكان جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات ترمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، ويراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
تنصيب – جرى أمس الاثنين، تنصيب محمد صابر، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، وقال صابر في تصريح لقناة (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، “حظيت بالثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وعينني رئيسا أول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش”، مبرزا أن الغاية من إحداث القضاء التجاري هي تشجيع الاستثمار وشمل الفاعلين الاقتصاديين بالضمانات القانونية.
وأكد أن النموذج التنموي الجديد جاء ليؤكد أهمية هذه المحاكم، مشيرا إلى أن السلطة القضائية وضعت مخططا استراتيجيا من أجل النهوض بأدوار المحاكم التجارية لاسيما في الجوانب التنموية والاقتصادية. وقد حضر حفل التنصيب على الخصوص، الكاتب العام لوزارة العدل، السيد عبد الإله لحكيم بناني، ومسؤولون قضائيون وأمنيون، إضافة إلى منتخبين وجمعويين.
وكان جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات ترمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، ويراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
