تعديل النظام الأساس لموظفي الأمن: هل يستجيب المجتمع
تلقى موظفو وموظفات الأمن الوطني باركة من المغاربة على الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، في إطار استراتيجيته الأمنية التي تركز على الاستثمار في الأمن العمومي والقرب. وقد أثبت حموشي قدرته على تحديث وتحسين العتاد والمعدات والمناصب والمسؤوليات للقطاع الأمني بمنطق الأداء والجودة والقيم، وبما يتناسب مع انتظارات المواطنين والتحديات الأمنية المحلية والإقليمية.
ومع ذلك، فإن هناك مطلبا ملحا ومشروعا ينتظر تحقيقه، وهو تعديل النظام الأساس لموظفي الأمن الذين يعانون من “لعنة السلالم الدنيا” التي تقلل من حقهم ووضعهم الاجتماعي والاعتباري داخل المجتمع. فهؤلاء الموظفون هم أكثر المعرضين للمساءلة الإدارية والقانونية وحتى المدنية، ويستحقون الاعتراف والتقدير والتحفيز على العمل الذي يقومون به بشجاعة وإخلاص.
لذلك، يجب على السلطة التنفيذية أن تدعم القطاع الأمني وترفع ميزانية النفقات والتدبير والعتاد والمعدات، وترفع المناصب المالية والتعويضات بما يتناغم مع الاستراتيجية الأمنية الوطنية والأوراش المفتوحة. كما يجب أن تشمل عملية التعديل معاشات المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من التحسينات السابقة.
هذا المطلب ليس مجرد مطلب مالي، بل هو مطلب معنوي يعبر عن الاحترام والتقدير لرجال ونساء الأمن الذين يضحون بكثير من أجل حماية الوطن والمواطنين. وهو مطلب ينتظره حموشي بصبر وحكمة، فهو يعرف أنه لا يمكن تحقيق التنمية الأمنية دون تحقيق العدالة الاجتماعية.
هل يستجيب المجتمع لهذا المطلب؟ هل يدرك أهمية وقيمة الأمن كمؤسسة مواطنة تساهم في صناعة الأمل والسلام؟ هل يعترف بالجهود والإنجازات التي حققها حموشي وفريقه في تحويل الأمن من مفهوم دوغمائي إلى مفهوم مواطني؟
حان الوقت للتفكير في هذه الأسئلة، وللتعبير عن الدعم والتضامن مع موظفي الأمن الذين ينتظرون تعديل النظام الأساس الذي يبخس حقهم. فمع حموشي ليس هناك مستحيل، فهو من صناع الأمل بامتياز.
النهار24 – كتب خالد أخازي-كواليس تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
