النقابة الديمقراطية للعدل تنتزع مكاسب جديدة في جلسة حوار مع وزارة العدل
انعقد صباح الخميس 27 نونبر 2025 بمقر وزارة العدل لقاء جديد ضمن مسار الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة الكاتب العام للوزارة وبمشاركة عدد من المديرين المركزيين، من بينهم مدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التحديث ومدير التشريع، إلى جانب المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. وشكل الاجتماع فرصة لمناقشة الملفات العالقة داخل القطاع والخروج بتفاهمات جديدة حول عدد من القضايا المطروحة منذ أشهر.
وفي ما يتعلق بتعويضات المردودية والساعات الإضافية، أكدت وزارة العدل التزامها بصرف مستحقات المردودية الخاصة بشهر يناير 2026، مع توجيه مراسلات إلى المديرين الإقليميين لحث رؤساء كتابة الضبط والنيابة العامة على إرسال اللوائح الخاصة بالمستفيدين من الساعات الإضافية قصد صرفها خلال الشهر نفسه. وقدمت الوزارة معطيات محدثة بخصوص ملف الانتقالات، بعد تلقي 1122 طلباً بينها 18 لفئة العدول، معلنة نشر اللوائح أول الأسبوع المقبل والانتهاء من معالجة الملفات قبل متم يناير، مع إبداء استعدادها لتحيين لوائح المحاسبين الذين يمارسون فعلياً هذه المهام، وتبني مقاربة مرنة تجاه الطلبات الموجهة نحو الأقاليم الجنوبية.
أما بخصوص ملف الإدماج، فأوضحت الوزارة أنها توصلت بـ888 طلباً، تم قبول 797 منها بعد استبعاد الملفات غير المستوفية للشروط. واقترحت تخصيص 700 منصب مالي موزعة على السلالم 8 و9 و10 و11، وتحديد يوم 28 دجنبر 2025 موعداً لإجراء المباراة، مع فتح التطبيق المعلوماتي لتلقي الترشيحات خلال الأسبوع المقبل. كما قدمت الوزارة للمكتب الوطني توضيحات بشأن ملاحظات وزارة المالية حول مشروع مرسوم هيكلة المحاكم، واتُّفق على عقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل لحسم الصيغة النهائية تمهيداً لاعتماده.
وخلال الجلسة، أثارت النقابة الديمقراطية للعدل عدداً من الإشكالات التقنية والتنظيمية التي تعرفها بعض المحاكم، خاصة ما يتعلق بالتطبيقات المعلوماتية والتفتيش المفاجئ لصناديق المحاكم من طرف الخزينة العامة، إضافة إلى وضعية المسؤولين الإداريين ومعايير الحركة الانتقالية. وطالبت النقابة بوضع أسس واضحة وشفافة لتدبير المسؤوليات وتحفيز الأطر الإدارية، إلى جانب إعادة النظر في بعض حالات العزل التي ترى أنها لا تتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة، فيما التزمت الوزارة بدراسة هذه القضايا وإيجاد حلول مناسبة لها في أقرب الآجال.
وفي ختام اللقاء، عبّر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن ارتياحه لما وصفه بالنتائج “المهمة” التي تم التوصل إليها، معتبراً أنها تؤكد جدية الحوار ومصداقية الالتزامات المعلنة في ما يتعلق بمكاسب الشغيلة العدلية وأجرأة النظام الأساسي. وأعلن المكتب عن عقد دورة المجلس الوطني للنقابة يوم 3 يناير 2026 بمدينة مراكش.
النهار24 – حميد الكمالي – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
