القنصلية العامة بفالنسيا تسهل استخراج السوابق العدلية Apostille لدعم تسوية وضعية المهاجرين المغاربة في إسبانيا
في تطور إداري وقانوني مهم يأتي في سياق تغييرات واسعة يشهدها ملف الهجرة في إسبانيا، أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة فالنسيا الإسبانية عن دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ تقضي بتمكين المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج من تقديم طلبات الحصول على شهادة بطاقة السوابق العدلية مرفقة بخاتم “Apostille” مباشرة عبر مصالح القنصلية، دون الحاجة إلى القيام بذلك في المغرب عبر وكالة أو وسيط، وذلك اعتبارا من 11 فبراير 2026.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يتجه فيه النظام الإسباني إلى تيسير أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين من خلال مرسوم حكومي يقضي بتسوية وضعيات ما يناهز نصف مليون مهاجر غير نظامي ممن أثبتوا وجودهم في إسبانيا قبل نهاية سنة 2025، بموجب خطة طموحة أطلقتها حكومة مدريد لمعالجة ملف الهجرة ودمج الأفراد في سوق العمل والمجتمع الإسباني، بعد سنوات من مناقشات سياسية واسعة حول الحاجة إلى إضفاء الشرعية على أوضاع المقيمين الذين يدفعون ثمن غياب الوثائق القانونية.
وتعكس هذه الترتيبات التنظيمية الجديدة التي أعلنتها القنصلية بفالنسيا رغبة الإدارة المغربية في تقريب الخدمات من المغاربة المقيمين بالخارج وتخفيف الأعباء الإدارية عليهم، خاصة في فترة تشهد تغييرات جوهرية على مستوى التشريعات الإسبانية المرتبطة بالهجرة والإقامة القانونية.
وتعتبر شهادة بطاقة السوابق العدلية بخاتم “Apostille” وثيقة أساسية للعديد من الإجراءات القانونية والإدارية بالخارج، بما في ذلك طلبات الإقامة والعمل والتسجيل في مؤسسات حكومية أو خاصة، الأمر الذي جعل اتخاذ هذا التسهيل القنصلي أمرا ذا أثر مباشر في حياة المهاجرين المغاربة، خصوصا في ظل ما يشهده ملف تسوية الوضعية من تطورات ملحوظة في إسبانيا.
وقد شددت القنصلية العامة على أن هذا الإجراء الجديد يتيح للمواطنين تقديم طلباتهم مباشرة لدى المصالح القنصلية المعنية ابتداء من تاريخ 11 فبراير 2026، دون الحاجة إلى العودة إلى المغرب أو تفويض إجراءات لشخص آخر، في خطوة اعتبرها العديد من الحقوقيين والمهاجرين استجابة لأحد أهم مطالب الجالية المغربية بالخارج في السنوات الأخيرة.
ويمكن اعتبار هذا التحديث في الخدمات القنصلية جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز اندماج أفراد الجالية المغربية في مجتمعات الاستضافة وتسهيل قدرتهم على استكمال ملفاتهم الإدارية في ظل متغيرات القوانين المحلية، لاسيما تلك المتعلقة بتسوية أوضاعهم القانونية في الدول الأوروبية مثل إسبانيا.
ويأتي هذا التطور في وقت باتت فيه الإجراءات المتعلقة بإثبات حسن السيرة والسلوك، والحصول على الوثائق ذات الاعتراف الدولي بخاتم “Apostille”، من بين المتطلبات الأساسية في أغلب معاملات الإقامة والعمل والزواج والتحويلات المهنية بالدول الأوروبية، مما يجعل تبسيط مساطرها عبر القنصليات خطوة هامة تجاه تخفيف العبء على المغاربة المقيمين خارج الوطن.
هذا التطور الجديد في المجال الإداري والخدماتي للمغاربة المقيمين بالخارج يعبر عن تفاعل إيجابي بين متطلبات الجالية والمقاربة الدبلوماسية للقنصليات المغربية، في ظل تحديات قانونية واجتماعية واسعة تفرضها ملفات الهجرة والإقامة في دول الاتحاد الأوروبي بوجه عام وإسبانيا بوجه خاص، التي تشهد مبادرات غير مسبوقة لتسوية أوضاع مئات آلاف المهاجرين مع ضمان حقوقهم في السكن والعمل والاندماج الاجتماعي.
النهار24 – حميد الكمالي – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
