اقتصاد المغرب يسجل نموا بـ4,1% نهاية 2025.. أهم الأرقام في 10 نقاط
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي عرف تحسناً خلال الفصل الرابع من سنة 2025، حيث سجل معدل نمو بلغ 4,1 في المائة، وهو مؤشر إيجابي يعكس انتعاش عدد من القطاعات الاقتصادية مقارنة بالفترات السابقة.
ووفق المذكرة الإخبارية، فقد سجلت الأنشطة غير الفلاحية، مثل الصناعة والخدمات والتجارة، نمواً بنسبة 4 في المائة، فيما عرف القطاع الفلاحي بدوره تحسناً ملحوظاً بنسبة 4,7 في المائة، وهو ما ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
كما أوضحت المعطيات أن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بنسبة 6,8 في المائة بالأسعار الجارية، وهو ما رافقه تباطؤ نسبي في ارتفاع الأسعار، حيث استقر معدل التضخم في حدود 2,7 في المائة، ما يعني أن وتيرة غلاء الأسعار أصبحت أقل مقارنة بفترات سابقة.
وسجل الطلب الداخلي، الذي يشمل استهلاك الأسر واستثمارات المقاولات، تباطؤاً في النمو بنسبة 6,2 في المائة، لكنه ساهم بشكل مهم في دعم النمو الاقتصادي العام.
وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية، ارتفعت واردات المغرب من السلع والخدمات بنسبة 10 في المائة، غير أن تأثيرها على النمو كان سلبياً، بسبب ارتفاع حجم الاستيراد مقارنة بالصادرات. كما سجلت الصادرات بدورها نمواً بنسبة 6,1 في المائة، مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أظهرت المعطيات أن الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 5,7 في المائة، وهو ما يعكس تحسناً نسبياً في الموارد المالية داخل الاقتصاد، في حين استقر الادخار الوطني في حدود 30,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
أهم النقاط في 10 أسطر مبسطة:
-
الاقتصاد المغربي نما بـ 4,1% نهاية 2025.
-
قطاعات الصناعة والخدمات تحسنت بـ 4%.
-
القطاع الفلاحي سجل نمواً بـ 4,7%.
-
تباطؤ ارتفاع الأسعار إلى 2,7%.
-
استهلاك الأسر والاستثمار ساهم في دعم النمو.
-
ارتفاع الواردات بنسبة 10%.
-
الصادرات ارتفعت بـ 6,1%.
-
التجارة الخارجية أثرت سلباً على النمو.
-
ارتفاع الدخل الوطني بـ 5,7%.
-
استقرار الادخار عند 30,8% من الاقتصاد.
بشكل عام، تشير هذه الأرقام إلى تحسن نسبي في أداء الاقتصاد المغربي، مع استمرار بعض التحديات المرتبطة بالتجارة الخارجية ووتيرة الاستهلاك، في انتظار مزيد من الاستقرار خلال سنة 2026.
النهار24 – حميد الكمالي – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
