Alnahar 24 النهار جريدة إلكترونية مغربية
وهبي من روما: المغرب يخطو نحو عدالة تحفظ الحياة
روما – في إطار سعيه المستمر للإصلاحات القضائية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المملكة ماضية في مسار شامل يكرس الحق في الحياة كمبدأ دستوري، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع عشر لوزراء العدل في روما، تحت شعار “عالم بلا عقوبة الإعدام”.
وأوضح وهبي في كلمته، التي قدمتها نيابة عنه ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي بوزارة العدل، أن المغرب اختار منذ عام 2011 أن يكون الحق في الحياة جزءاً لا يتجزأ من دستوره، وهو قرار وصفه بالتاريخي والشجاع. وتعد هذه الخطوة جزءاً من طموح المغرب ليكون نموذجاً فريداً في التوفيق بين تشريعاته الوطنية وبين المعايير والقيم العالمية في حقوق الإنسان.
أكد الوزير أن المغرب يعي تماماً أن قضية عقوبة الإعدام تتجاوز كونها مسألة قانونية، بل تمثل موضوعاً أخلاقياً واجتماعياً عميقاً. وبذلك، يتابع المغرب سياسته الإصلاحية على المدى الطويل، حيث يواصل تعزيز الأغلبية المجتمعية التي تدعم قدسية الحياة وتؤمن بأن النظام القضائي يجب أن يركز على الإصلاح بدلاً من العقاب.
وشدد وهبي على أن المغرب يتبنى إصلاحات تدريجية لنظامه القضائي، بما في ذلك تقليص عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام، لتقتصر فقط على الجرائم الاستثنائية مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة قانونياً في المغرب منذ عام 1993، فإن المملكة تتجنب تنفيذها عملياً، ما يعكس توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الحياة والواقع القانوني والاجتماعي في البلاد.
وأضاف الوزير أن التعديلات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمَّنت ضمانات غير مسبوقة، مثل ضرورة إجماع القضاة قبل إصدار حكم بالإعدام، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعزيز العدالة.
كما أشار وهبي إلى التزام المغرب التام بالمواثيق الدولية، بما في ذلك قرار الأمم المتحدة 77/2002، الذي يضمن أن الأشخاص الذين يتم تسليمهم إلى المغرب لن يواجهوا عقوبة الإعدام. هذا التوجه يعكس التزام المملكة العميق بالعدالة الإنسانية داخل حدودها وخارجها.
في ختام كلمته، شدد وهبي على أن الإصلاحات التي يقودها المغرب ليست مجرد تصريحات بل هي إجراءات عملية تهدف إلى بناء نظام قضائي يعكس احترام الحقوق الأساسية للإنسان، ويضمن كرامته.
هذه الرسالة من المغرب، التي تُظهر التزامه الثابت بتطوير نظام قضائي متقدم، كانت جزءاً من المؤتمر الذي جمع ممثلين حكوميين من عشرين دولة، ويؤكد الدور البارز للمملكة في النقاشات الدولية حول حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام.
النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
