راسل وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى الولاة والعمال ومدراء الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل ورؤساء المجالس الجماعية والمقاطعات، حثهم فيها على تفعيل مبدأ سكوت الإدارة، الذي يعتبر عدم الاستجابة لأي طلب أو شكوى، مع تحديد آجال محددة لمعالجة القرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات والمقاطعات.
وتضمنت المراسلة سبع قرارات إدارية تخص قطاع التعمير، والتي يعتبر سكوت الإدارة عليها موافقة، وتتعلق برخص البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية وإحداث مجموعة سكنية وتقسيم عقار ورخصة السكن وشهادة المطابقة ورخصة الإصلاح والهدم.
يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتحسين جودة الخدمات الإدارية وتسهيل إجراءات التصريحات الإدارية والتراخيص. كما يأتي هذا الإجراء كتطبيق لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي حدد 30 يومًا كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
ويأتي هذا القرار كذلك لتفعيل مقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.141 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19، والذي يحدد الآجال اللازمة لمعالجة القرارات الإدارية التي يتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.
