لجنة الداخلية تصادق بالأغلبية على تعديلات واسعة لقوانين الأحزاب واللوائح الانتخابية
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، فجر الجمعة 28 نونبر 2025، بالأغلبية، على مشروعي قانون تنظيمي يهمان الأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي رقم 54.25 لتعديل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون 55.25 الخاص بتغيير وتتميم القانون المنظم للّوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية. وقد حظي المشروعان بموافقة 19 نائباً وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت.
وخلال الاجتماع، تقدمت الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين بـ144 تعديلاً على مجموع مواد المشروعين؛ من بينها 46 تعديلاً للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و34 للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، و13 لفريق التقدم والاشتراكية، و11 للفريق الحركي، و8 لفرق الأغلبية، فيما قدمت النائبة غير المنتسبة فاطمة التامني 32 تعديلاً. وتركزت التعديلات المقدمة حول عدد من الجوانب التنظيمية المرتبطة بتأسيس الأحزاب وتمويلها وضبط العضوية المهنية وتوسيع شروط المساواة في الولوج إلى الإعلام، إضافة إلى مقترحات تخص أحكاماً انتقالية تهم وضعية بعض العاملين بوزارة الداخلية منخرطين في تنظيمات سياسية.
وتفاعلت الحكومة إيجاباً مع مجموعة من هذه التعديلات؛ من بينها مقترح للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية يقضي برفع أجل إيداع ملف تأسيس حزب سياسي من 30 يوماً إلى 45 يوماً، وتعديل آخر يهم المادة 44 المتصلة بإيداع الحسابات السنوية، ينص على منح الأحزاب أجل 45 يوماً لتسوية وضعيتها المالية. كما تم قبول تعديل للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية يسمح للأحزاب بإحداث مؤسسات موازية تعنى بالتفكير والتكوين وإعداد الأبحاث والدراسات والمساهمة في الدبلوماسية الموازية.
وتباينت مواقف الفرق البرلمانية بشأن السقف السنوي للهبات المقدمة للأحزاب من طرف المتبرعين الذاتيين، والمحدد في 800 ألف درهم، بين من يدعو إلى رفعه إلى مليون درهم ومن يقترح خفضه إلى 500 ألف درهم تفادياً لتأثير المال على استقلالية الأحزاب. وأبدى وزير الداخلية استعداده لدراسة رفع السقف شريطة توافق جميع المكونات السياسية. كما طرح الفريق الاشتراكي تعديلاً على المادة 117 من مشروع قانون اللوائح الانتخابية، يتعلق بضبط شروط استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري الخاصة خلال الحملات الانتخابية، في ضوء استفادتها من الدعم العمومي، غير أن الوزير اعتبر أن نقاش هذا الموضوع ينبغي أن يتم في إطار التشريعات المنظمة للدعم العمومي وليس ضمن هذا المشروع.
وصادقت اللجنة خلال الاجتماع نفسه على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 19 نائباً، مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت. وقد استحوذ هذا المشروع على جزء مهم من النقاش، بالنظر إلى ارتباطه بتحصين العملية الانتخابية وحماية المؤسسة التشريعية. وبلغ عدد التعديلات المقدمة على المشاريع الثلاثة، وفق رئيس اللجنة محمد ودمين، حوالي 307 تعديلات، همت بالأساس العقوبات وحالات التنافي وتنظيم تأسيس الأحزاب واستعمال وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية. وأكد ودمين أن المناقشات تمت في إطار “روح وطنية عالية ومسؤولية سياسية واضحة”، أسهمت في تحسين النصوص وملاءمتها مع أهداف تعزيز الشفافية وتطوير الممارسة الديمقراطية بالمغرب.
النهار24 – حميد الكمالي – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
