بنك المغرب ينظم عمولات الدفع الإلكتروني لحماية المستهلك
في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الثقة في النظام المالي وسوق الأداء الإلكتروني، أعلن بنك المغرب عن قرار جديد ينظم مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي. ويتضمن هذا القرار تحديد سقف على عمولة الأداء عبر البطاقات البنكية بنسبة 0.65% من قيمة العمليات، على أن يتحملها التاجر وليس الزبون.
وجاءت هذه الخطوة في إطار استراتيجية لتطوير الأداء الإلكتروني وتوسيع استخدام البطاقات البنكية في المعاملات المالية. واعتبر المحللون أن القرار يهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي المغربي، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده قطاع المعاملات المالية. وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي في تصريح لدوزيم، أن هذا القرار يتجاوز مسألة ضبط المعاملات المالية ويطرح تساؤلات حول تأثيره على سلوك المستهلك.
وأضاف العيساوي أن سهولة وسلاسة الدفع الإلكتروني قد تدفع البعض إلى الإنفاق غير المخطط له، خاصة مع وجود تقنيات تسويقية متطورة تستهدف المستهلكين وتغريهم بالشراء السريع. وحذر من أن هذه المغريات قد تؤدي إلى استهلاك غير مسؤول إذا لم يكن هناك وعي بأهمية التخطيط المالي والتحكم في المصاريف.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن انتشار وسائل الدفع الإلكتروني يعكس مدى تقدم الاقتصاد في أي بلد، وأن تقييد استخدامها يعكس نقص الثقة في النظام المالي. وأكد أن التطور في تبني التكنولوجيا المالية يساعد في خفض التكاليف ومكافحة التضخم وتتبع حركة الأموال بدقة أكبر.
واختتم العيساوي تصريحه بالتأكيد على أن مجانية الدفع الإلكتروني التي أطلقها بنك المغرب تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق نجاح أكبر في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن البنك يتمتع بهياكل تنظيمية وآليات رقابة فعالة تمكنه من متابعة وتقييم التجربة بشكل دقيق لضمان شفافيتها وأمانها.
النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
