القطب العمومي .. الحكامة والتشخيص المالي لكل شركة قبل تجميع الهولدينغ
علم الموقع من مصدر مسؤول أن مشروع تنزيل القطب العمومي وضع في صلب تصوره التأسيس للحوكمة الصلبة الخاصة بكل مكونات الهولدينغ المرتقب تشكيله في الأسابيع 36 القادمة ،وهو التكثل الذي يضم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم وشركة ميدي آن وشركة ريجي 3 وشركة ميدي آن تي في لاحقا.
وفي هذا الإطار ،نص دفتر تحملات شركة المواكبة التي سيعهد إليها مرافقة تنزيل البناء الاستراتيجي لتشكيل الهولديتغ السمعي البصري الوطني،وفق طلب الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات،على ضرورة إجراء تشخيص لهياكل الحوكمة في الشركات المختلفة،كما شدد على ضرورة اقتراح تنظيم للشركة للمجموعة مع الهيئات المطلوب إنشاؤها، بما في ذلك مختلف اللجان المتخصصة، مع مراعاة المتطلبات التشريعية والممارسات الجيدة.
في هذا السياق، سيحرص مكتب الاستشارات بشكل خاص على تحديد ومعالجة تداخل مهام أو أنشطة المجموعة وكياناتها واقتراح تركيبة مناسبة لهيئات الحوكمة ورئاسة مجالس الإدارة للشركات التي ستديرها المجموعة وروابطها الوظيفي.
وفي عمق هذا التنصيص ،تحضر فكرة بالغة الأهمية ،وتتعلق بالتشخيص الذي يحيل بشكل أوتوماتيكي على التدقيق في كل الاختلالات المرصودة من طرف مختلف الجهات ذات الاختصاص .بما يسهم في فهم الواقع المالي والبناء عليه في أية قرارات متعلقة بالتدبير والتسير المالي لكل شركة على حدة قبل الانتقال إلى تجميع كل المكونات بشكل شفاف وسلس ،باستحضار معطى ربط المسؤولية بالمحاسبة مادام أن الورش الإعلامي أصبح في صلب الإصلاح الذي تشرف عليه الدولة بشكل مباشر .
وجدير بالذكر أنه مع قرب الإعلان عن تشكيل القطب العمومي ،علم الموقع من مصدر مسؤول أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ،أطلقت طلبات عروض تروم تنزيل مشروع القطب العمومي .
وأكد المصدر ذاته أن العملية تتعلق أساسا بطلبات عروض خاصة بمقاولة متخصصة قادرة على مواكبة تنزيل البناء الاستراتيجي للهولدينغ السمعي البصري الوطني . وحدد تاريخ 13 من الشهر الجاري كآخر أجل لاستقبال ترشيحات هذا الورش المهم .
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لما ورد في قانون المالية الذي رهن مستقبل العديد من القنوات العمومية بما تسفر عنه الإجراءات التي تروم إصلاح منظومة الإعلام السمعي البصري العمومي وفق أسس التكاملية على مستوى الخدمة العمومية والاستقلالية الإدارية والمالية التي نص عليها قرار مجلس المنافسة.
النهار24 – توفيق ناديري تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS