الحوار الاجتماعي : زيادة ألف درهم في الأجور وتخفيض 400 درهم من لجيير
شهدت العاصمة الرباط يوم الاثنين توقيع اتفاق جديد بين الحكومة المغربية ومجموعة من المنظمات النقابية والجمعيات المهنية ورابطات رجال الأعمال، في خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
رئيس الحكومة كان حاضرًا خلال هذا الحدث الذي يأتي كتتويج لمخرجات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، الذي اعتمدته الحكومة كإستراتيجية أساسية لتحقيق الرؤية الملكية السامية.
وقد شهد هذا الاتفاق توقيع العديد من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى تحسين أوضاع العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من بين الإجراءات التي تم التوقيع عليها:
– زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام بمبلغ 1.000 درهم شهريا.
– تخفيض الضريبة على الدخل للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم للفئات المتوسطة الدخل.
– رفع حد الأجر الأدنى (SMIG) بنسبة 10%، مما يرفعه بنسبة 20% منذ تولي الحكومة الحالية.
– زيادة حد الأجر الأدنى الفلاحي (SMAG) بنسبة 10%، مما يرفعه بنسبة 25% منذ تولي الحكومة الحالية.
وعبر رئيس الحكومة عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي، مؤكدًا أنه يمثل مكسبًا جديدًا في تحسين أوضاع الطبقة الشغيلة وضمان العدالة الاجتماعية. كما أكد على التزام الحكومة بالعمل المشترك مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.
يأتي هذا الاتفاق في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز الرخاء الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المغاربة.
النهار24 – حميد الكمالي تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS