الأمن الوطني في 2025: رقمنة واسعة للخدمات، تراجع الجرائم الخطيرة، وتعزيز حضور ميداني وتجهيزات حديثة
قدمت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها السنوية لسنة 2025، مسجلة ما يمكن اعتباره مكاسب مهمة في التحول الرقمي للخدمات الشرطية، وتراجعا في بعض أنواع الجرائم الخطيرة، وتعزيزا كبيرا للحضور الميداني والتجهيزات الأمنية، في سياق إصلاحات مستمرة تهدف إلى تعزيز الأمن العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وأشارت المديرية إلى أن سنة 2025 كانت سنة تركيز على تطوير الخدمات الإلكترونية، من خلال توسيع خدمات منصة “E-Police”، حيث تمت معالجة أكثر من 34 ألف طلب عن بُعد للحصول على بطاقة السوابق القضائية، مع الاستعداد لإطلاق هذه الخدمة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج خلال السنة المقبلة، إضافة إلى إدماج الأداء الإلكتروني في مسطرة طلب وتجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
على صعيد مكافحة الجريمة، سجلت المصالح الأمنية تراجعا ملحوظا في قضايا مخدر “البوفا” بنسبة 33%، إلى جانب انخفاض في عدد المتورطين والضبطيات، نتيجة تكثيف المراقبة الحدودية والعمليات الميدانية. كما تم تفكيك 105 شبكات إجرامية تُعنى بتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وإحباط محاولات هجرة أزيد من 34 ألف مرشح، مع حجز مئات وثائق السفر المزورة.
وفي إطار تعزيز السلامة الطرقية، باشرت مصالح الأمن الوطني حملات واسعة لمحاربة السياقة الاستعراضية والخطيرة، من بينها حجز أكثر من 37 ألف مركبة، وتقديم نحو ثلاثة آلاف شخص أمام العدالة، في سياق جهود مستمرة لحماية مستعملي الطريق وتقليل الحوادث.
كما شهدت سنة 2025 تعزيزا للبنيات والإمكانات الأمنية عبر إحداث وتجهيز وحدات وفرق متخصصة في عدد من المدن، بما في ذلك فرق مكافحة العصابات وفرق الشرطة السياحية، فضلا عن تدعيم قاعات القيادة والتنسيق، وتحديث أسطول المركبات الشرطية بأكثر من ألف مركبة جديدة، إضافة إلى الاستفادة من الطائرات المسيرة في بعض العمليات.
وعلى مستوى التعاون الدولي، عزز المغرب شراكاته الأمنية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، حيث احتضنت مدينة مراكش الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة “الأنتربول” بمشاركة ممثلين عن 181 دولة، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع أجهزة أمنية أجنبية لتعزيز تبادل الخبرات ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. وتوِّج هذا المسار بتوشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بعدة أوسمة دولية تقديرا لجهوده في دعم الأمن الإقليمي والدولي.
وفي الجانب الاجتماعي، واصلت المديرية اهتمامها بتحسين أوضاع موظفيها، حيث تمت دراسة ترقية أكثر من 14 ألف موظف، وتوشيح مئات العناصر بأوسمة ملكية، مع توسيع خدمات التغطية الصحية التكميلية لتشمل المتقاعدين والأرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني، وصرف دعم مالي استثنائي لموظفين يعانون من أمراض خطيرة.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في ختام حصيلتها، استمرارها في تحديث المرفق الأمني، وتعزيز الشعور بالأمن، والرفع من جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين، مع مواصلة الاستثمار في الموارد البشرية والتقنيات الحديثة خلال سنة 2026.
النهار24 – حميد الكمالي – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
