من مراكش إلى العالم… الأنتربول يمنح المغرب شهادة جديدة في ريادة الأمن الدولي
افتتحت في مدينة مراكش أعمال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الـ196 الأعضاء، في أكبر تجمع سنوي لقادة الأجهزة الشرطية عبر العالم. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في المغرب، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول اللواء أحمد ناصر الريسي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين المغاربة، بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والقيادات العليا للنيابة العامة والقضاء وإدارة السجون، إضافة إلى الأمين العام للأنتربول ومسؤولين عرب ودوليين.
وقد تميز الافتتاح بعرض شريط وثائقي يسلط الضوء على التطور العميق الذي عرفته المؤسسة الشرطية المغربية خلال السنوات الأخيرة، اعتماداً على التحديث التكنولوجي، وتعزيز القدرات البشرية، وتطوير منظومات التحقيق العلمي والجنائي، وهي عناصر جعلت التجربة المغربية نموذجاً مرجعياً في المنطقة. ويأتي اختيار المغرب لاستضافة هذا المحفل الدولي ليعكس المكانة المتصاعدة التي باتت تحظى بها الأجهزة الأمنية الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل ما يوصف بالتزام مؤسسات المملكة بالمعايير الدولية وتبنيها لمقاربات حديثة في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويرى مراقبون أن هذا الحدث يمثل اعترافاً جديداً بقدرة المغرب على لعب دور محوري في تعزيز الأمن العابر للحدود، خصوصاً مع توسع التهديدات الأمنية وظهور أشكال جديدة للجريمة السيبرانية وشبكات الاحتيال الدولية. كما يؤكد استضافة مراكش لهذا الاجتماع أن المملكة باتت نقطة التقاء استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، بما يعزز مكانتها كجسر للتعاون الأمني الدولي.
ويتضمن برنامج الدورة مناقشة ملفات وازنة، أهمها شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة مراكز الاحتيال الإلكترونية، وتطوير قدرات الأنتربول في مجالات الجريمة الرقمية، إلى جانب دراسة نتائج المشروع التجريبي المعروف بـ”النشرة الفضية”، ومناقشة سبل تعزيز حضور المرأة في أجهزة الشرطة العالمية. كما يُرتقب خلال هذه الدورة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للمنظمة الدولية، واختيار رئيس جديد للأنتربول مع نهاية الولاية الحالية.
ويرى خبراء أمنيون أن انعقاد هذه الدورة في المغرب يبعث برسائل قوية حول المكانة التي أصبحت تتمتع بها المملكة كشريك موثوق للمؤسسات الدولية، وكفاعل رائد في مواجهة التحديات الأمنية المتنامية. كما يعد الحدث فرصة للدول المشاركة للاطلاع على التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب، وتفكيك الشبكات الإجرامية، وتطوير قدرات الأمن الرقمي، وهي تجربة باتت تحظى بإشادة واسعة داخل الأنتربول وخارجه.
بهذا، تتحول مراكش خلال أيام قليلة إلى مركز قرار دولي في قضايا الأمن، في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها السياسة الأمنية المغربية، ويؤكد الدور المتقدم الذي ما فتئت المملكة تضطلع به في حماية الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
النهار24 – حميد الكمالي – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
