سال مداد اقلام عدد من الصحف والمواقع الالكترونية حول اعطاب المفتعلة التي ينهجها بعض المستشارين داخل جماعات ترابية بغاية ممارسة ما اصبح يُتداول بعملية شد الحبل من أجل فرملة انعقاد دورات المجالس، وهو سلوك منبوذ قانونا لكونه يساهم عضويا في تعطيل مصالح المواطنين ويكبح تطلعاتهم وانتظاراتهم، وكنموذج بسيط على هذا المنحى الذي يكرس العبث المدفوع بخلفيات حزبية صرفة، ما شهدته مقاطعة عين الشق مؤخرا رغم أنها تأتي على رأس المقاطعات الجماعية بمدينة الدارالبيضاء التي انطلقت مبكرا في التأتيت لتنميتها، اذ اصطف بعض المستشارين المحسوبين على أحزاب المعارضة بالمجلس لتعطيل أشغال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المنعقدة حاليا تحضيرا لدورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة التي ستنعقد يوم 8 شتنبر 2022 .
مصادر مطلعة، أكدت أن اللجنة عقدت اجتماعين ماراطونيين دام كل واحد منهما أكثر من سبع ساعات نوقش خلالهما كل شيء عدا النقاط المعروضة للتداول على أنظار اللجنة والمدرجة في جدول أعمالها والمحددة في ثلاثة نقاط هي دراسة مشروع حساب النفقات لسنة 2023 و التحويلات ثم وضعية الأسواق الجماعية بالمقاطعة ، حيث عمدت مكونات المعارضة الى تمطيط تدخلاتها طارحة جملة من المواضيع والقضايا لا علاقة بالنقاط المدرجة في جدول أعمال اللجنة ، في ضرب صارخ و صريح بمقتضيات القانون التنظيمي لاسيما المادة 41 منه التي تنص على تطبيق الاجراءات التأديبية تصل الى حد عزلزكل من لم يتقيد بالنقط المدرجة في جدول الاعمال.
وفي سياق متصل، أكد فاعل جمعوي ينشط في القطاع الثقافي، أن ما تشهده مقاطعة عين الشق وهي على أهبة عقد دورتها العادية لشهر شتنبر يشكل انجرارا للخلف وتكريسا لثقافة الزمن البائد، وانجذابا نحو ترسيخ ممارسات لم تعد مقبولة اليوم، مبرزا في ذات السياق، أن التداول بشأن قضايا المواطنين ينبغي أن يكون معزولا عن الخلفيات الحزبية، ويُؤسس على مقاربة تشاركية بعيدا عن حرب المواقع، فمنطقة عين الشق يضيف ذات المتحدث، عانت زمنا طويلا كل اشكال التهميش واللامبالاة ولم تعد تتحمل العجز والفشل والاستهتار،مضيفا أن تعطيل اشغال أم اللجان وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، هو ضرب من ضروب الاستهتار بمصالح المواطنين والضحك على الذقون والتحكم وفق النزوات والامزجة في مصير ساكنة انهكها الانتظار، مضيفا في ذات السياق، أنه كان على كل مكونات المجلس الالتفاف حول الاختيارات الاساسية للساكنة والعمل على خلق شراكات مع اطراف داعمة وجلب الاستثمار في أفق تهييء شروط الاقلاع الحقيقي، عوض تمضية الوقت في التغريد ونشر المغالطات لفرملة عمل المجلس برمته.
يذكر، أن هذه الحرب المندلعة بمجلس مقاطعة عين الشق، تناولتها عدد من الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية، لكونها تتعارض شكلًا ومضمونا مع مفهوم الحكامة الترابية.
النهار24
