أعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن غضبها من تعديل يروم نسخ المقتضيات المرتبطة بمسلك العلاجات بالقطاع الخاص قصد تمتيع طالبي العلاج بالحق والحرية في اختيار الطبيب، تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، حيث اعتبر الفريق الاستقلالي أن المسطرة المقترحة لمسلك العلاجات بالقطاع الخاص، التي توجب المرور أولا من طبيب الطب العام، لا تخدم الأهداف التي توخاها المشرع لإصلاح المنظومة الصحية بالقطاع الخاص. وستؤدي إلى نتائج عكسية، من قبيل زيادة الضغط على أطباء الطب العام بالقطاع الخاص، وخطر تنامي بعض السلوكات المسيئة من محاباة وزبونيه ما بين أطباء بعينهم وإقصاء لبعضهم الآخر في عملية توجيه المرضى”،
واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها توصلت النهار24 بنسخة منه، أن هذا تصريح لامسؤول من وجهة نظرها ولا يعدو ان يكون حقا يراد به باطل، متسائلة (التنسيقية) حول الأهداف الحقيقية وراء هذا التعديل؟ هل يعتبر ذلك انبطاحا لبعض اللوبيات التي ترى في سلك نفس طريق الانظمة الصحية الناجحة في العالم تهديدا لمصالحها المادية أساسا؟ هل يعتبر ذلك إمعانا في استهداف الطبيب العام ببلادنا خاصة بعد تصدي التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص لمحاولة الفريق الاستقلالي تمرير قانون استبدال الادوية إبان الولاية الحكومية السابقة؟ …، على حد تعبير بلاغ التنسيقة.
وعلى اثر هذه التصريحات طالبت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، الفريق الاستقلالي تقديم توضيح لما تداولته هذه المنابر الإعلامية على لسانها، معتبرة ان هذه التصريحات اللامسؤولة والاستفزازية تحاول المس من دون شك عبثا من نزاهة واستقلالية الطبيب العام في القطاع الخاص الذي يوظف كل مجهوداته للرقي بالمنظومة الصحية.
كما عبرت التنسيقية عن رفضها التام المساس بكرامة الاطباء العامين في القطاع الخاص واستهدافهم عن طريق استخدام عبارات مبتذلة من طرف جهات هدفها ربحي مادي اقتصادي محض، معلنة عن تأييدها لموقف وزير الصحة والحماية الاجتماعية الدكتور ايت الطالب الذي تصدى لهكذا تعديلات غريبة ومجانبة للصواب وتنم عن جهل كامل بمفهوم الاقتصاد الصحي والذي يعد أساس نجاح أي منظومة صحية مجتمعية اجتماعية.
