تحقيقات جديدة تطال “دوزيم” بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية
تواصل التحقيقات المتعلقة بالاختلالات المالية في القناة الثانية “دوزيم” توسعها، بعدما أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شكاية جديدة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتستند هذه الشكاية إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وتخص شبهات فساد مالي في إدارة القناة.
ورغم أن الشكاية الجديدة تتعلق باختلالات مالية منفصلة عن الملف الجنائي المعروض حاليًا على قاضي التحقيق منذ أبريل 2024، إلا أن مضمونها يشمل تحقيقات موسعة قد تسقط متهمين جدد. ويشمل الملف الجنائي الحالي متابعة سبعة متهمين، من بينهم مصطفى بنعلي، المدير السابق للقناة، الذي يتابع في حالة سراح بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وفقًا للفصلين 241 و129 من القانون الجنائي.
وتركز الشكاية الجديدة على شركات إنتاج تلقت أموالًا من القناة ولم يتم استرجاعها، كما لم يتم تبرير مصاريفها. ومن المتوقع أن يتم استدعاء مجموعة من المتورطين المحتملين، بمن فيهم أرباب شركات إنتاج ومتعاونون سابقون مع القناة، خلال الفترة التي شملها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعام 2019 وتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقاتها الجديدة بعد الاستماع إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي قدم توضيحات حول الشكاية المقدمة من الجمعية. وتشمل هذه التحقيقات شبهات تبذير المال العام من قبل إدارة القناة الثانية، خصوصًا في مجالات الصفقات والإعلانات.
وبينما يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة تحقيقه التفصيلي مع المتهمين السبعة، من بينهم المدير السابق مصطفى بنعلي، من المتوقع أن تكشف التحقيقات الجديدة أسماء جديدة قد يصل عددهم إلى حوالي 30 شخصًا، متورطين في استغلال المال العام أو التغطية على الجرائم المالية التي سيتم كشفها في الأيام المقبلة.
النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
