الحوار الاجتماعي.. أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي باعتباره آلية لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء في القطاعين العام والخاص.
وشدد كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التي جرت يومي الخميس والجمعة، على ضرورة التوصل إلى “تعاقد اجتماعي” يستجيب للمطالب الأساسية للموظفين والأجراء والمواطنين بصفة عامة.
وفي هذا الصدد، أبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، في تصريح للصحافة، أن المركزية النقابية قدمت بهذه المناسبة مذكرة شاملة حول منهجية الحوار، والمطالب بالقطاعين العام والخاص، كما أثارت وضعية بعض الصناديق الاجتماعية.
وأضاف موخاريق أن الاتحاد دعا الحكومة إلى” إطلاق مفاوضات قطاعية قصد التوصل إلى توافقات من أجل الزيادة في الأجور، و تحسين نظام التعويضات والترقية الداخلية وغيرها من المطالب المستعجلة التي تنادي بها الطبقة العاملة”.
[highlight color=”black”]الاتحاد دعا الحكومة إلى” إطلاق مفاوضات قطاعية قصد التوصل إلى توافقات من أجل الزيادة في الأجور، و تحسين نظام التعويضات والترقية الداخلية وغيرها من المطالب المستعجلة[/highlight]
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد جولات أخرى من الحوار الاجتماعي ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك “قصد التوصل إلى نتائج في آخر شهر أبريل المقبل تلبي مطالب الطبقة العاملة”.
من جهته، قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، إنه تم الاتفاق على “البدء في إعداد تصور مشترك بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وأرباب العمل والحكومة من أجل وضع برنامج محدد بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي“.
وعبر ميارة عن أمله في أن يفضي هذا الحوار إلى “نتائج إيجابية للطبقة الشغيلة وتخدم السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية”، واصفا لقاءه برئيس الحكومة ب “المثمر”.
من جانبه، أكد خالد الهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل،على ضرورة إطلاق حوارات قطاعية، معتبرا أن السياق العام يفرض على كل المؤسسات، خاصة في إطار الحوار الاجتماعي، “الانتباه إلى موجة الغلاء وضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشار إلى أنه تم، خلال هاته الجولة، طرح مسألة الزيادة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء والموظفين، معربا عن أمله في التوصل إلى “تعاقد اجتماعي”
