spot_img

ذات صلة

جمع

«عزيزي الصغير».. فيلم مغربي يروي رحلة الأخوة والتوحد والتحرر

عزيزي الصغير فيلم مغربي جديد للمخرجة كريمة الكنوني يدخل القاعات السينمائية، في حكاية إنسانية مؤثرة عن الأخوة والتوحد والإعاقة والبحث عن الاستقلال والكرامة.

دورة تكوينية لتأهيل مدربي كرة الطاولة بالمستوى الأول بالدار البيضاء

دورة تكوينية لتأهيل مدربي كرة الطاولة بالمستوى الأول بالدار...

موجز النهار 24 — الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

موجز إخباري من إعداد النهار 24 يستعرض أبرز الأخبار: مشاورات تشكيل الحكومة، تراجع الدرهم، احتجاج ممرضي فاس، استعدادات الفوتسال، مهرجان تازة، وندوة الدفتيريا.

ندوة وطنية حول عودة ظهور الدفتيريا بالمغرب بمشاركة وزارتي الصحة والتعليم

ندوة إلكترونية يوم 7 أكتوبر تناقش الوضع الوبائي للمرض وتحديد الحالات المؤكدة والتعامل مع المخالطين والتلقيح ومواجهة الإشاعات.

تازة تحتضن «ذاكرة وفنون حية» من 15 إلى 18 أكتوبر بمشاركة كوت ديفوار

الدورة الثانية للمهرجان تجمع التراث المحلي بالابتكار، وتضم هاكاثوناً حول الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الجهوية.

الحموشي يعفي أربعة مسؤولين أمنيين ويوقفهم مؤقتا عن العمل لهذا السبب

النهار24

 

 

أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تقضي بالإعفاء من مناصب المسؤولية مع التوقيف المؤقت عن العمل في حق أربعة مسؤولين يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني، وهم برتبة قائد هيئة وعميد شرطة إقليمي وعميد شرطة ممتاز وعميد شرطة، مع إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي للبت في الجانب الإداري من الإخلالات والتجاوزات المنسوبة لهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه قد تم إعفاء وتوقيف هؤلاء المسؤولين الأمنيين الذين يعملون على التوالي بمديرية الأمن العمومي ومديرية التجهيز والميزانية، في سياق عمليات الافتحاص والتدقيق والبحث التي قامت بها لجنة من المفتشية العامة للأمن الوطني لتوطيد الحكامة والشفافية في المساطر المهنية، والتي رصدت ارتكابهم لإخلالات وظيفية وتجاوزات شخصية خلال اضطلاعهم بالمهام والمسؤوليات التي هم مؤتمنون عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن المدير العام للأمن الوطني قد كلف مصالح المفتشية العامة للأمن بمواصلة واستكمال عمليات الافتحاص والتدقيق لتشمل جميع المهام والأنشطة التي أشرف عليها هؤلاء المسؤولون الموقوفون مؤقتا عن العمل، طيلة تحملهم لمهام المسؤولية، وذلك على النحو الذي يسمح برصد أية تجاوزات أو إخلالات أخرى مفترضة، ويضمن بالمقابل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وإرساء نظم الشفافية.

وخلص البلاغ إلى أنه، وإمعانا في تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، فقد تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة مباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة في الجانب الزجري من هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كل التجاوزات القانونية المحتملة، وترتيب المسؤوليات على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية.