الجزائر توفد وزير العدل الجزائري إلى المغرب حاملا دعوة إلى القمة العربية
ينتظر أن يصل إلى العاصمة المغربية الرباط قريباً، في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، وزير العدل الجزائري إلى المغرب ليسلم دعوة للمشاركة في القمة العربية المزمع انعقادها بالعاصمة الجزائرية يومي الأول والثاني من نونبر المقبل.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، توصلت “النهار24” بنسخة منه، بأن السلطات الجزائرية سترسل عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، موضحة أنه سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن ، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا .
يأتي ذلك، في وقت الذي وجه فيه وزير الخارجية الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ158، المنعقد يوم أمس الثلاثاء، في القاهرة، رسائل إلى السلطات الجزائرية بشأن انعقاد القمة المقبلة، حيث قال بوريطة، في كلمة له أمام مجلس جامعة الدول العربية إن “السياق الدولي والعربي يسائل القمة المقبلة لتنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيداً عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز، وتوطيد الثقة اللازمة، والتقيد بالأدوار الخاصة بكل طرف”.
ودعا بوريطة إلى “قراءة موضوعية لواقع العالم العربي، المشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية، والمخططات الخارجية والداخلية الهادفة إلى التقسيم ودعم نزعات الانفصال وإشعال الصراعات الحدودية والعرقية والطائفية والقبلية، واستنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها”.
واعتبر رئيس الدبلوماسية المغربية أن “الإشكال الرئيسي يكمن في غياب رؤية مشتركة واضحة لمواجهة تلك التحديات، بما يحافظ على أمن الدول واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية”.
ولفت إلى أن العالم العربي “يوجد اليوم أمام مفترق طرق جد صعب، يفرض علينا بإلحاح تجاوز المعوقات التي تحول دون تعزيز اللحمة والتضامن بين أقطارنا العربية، وتصرف أنظارنا وجهودنا عن التصدي للقضايا الكبرى السياسية منها والاقتصادية المطروحة بإلحاح على الأجندة العربية، والتي يتعين التعامل معها بفاعلية”.
وقال: “آن الأوان لوضع أسس قوية لشراكة عربية مندمجة تهدف إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك، وبناء نظام جماعي حديث ومتجدد وفعال، يوفر الشروط الموضوعية للتعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد والإنسان العربي وتحسين أدائه وتسهيل انخراطه في مجتمع المعرفة والاتصال، وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، في مراعاة لخصوصيات ومقومات كل بلد وشعب بإرادته المستقلة وحسب وتيرة تطوره”.
وبخصوص القضية الفلسطينية التي تحولت في الأشهر الماضية إلى حطب للصراع بين الرباط والجزائر، قال بوريطة إن “نصرة القضية الفلسطينية في ظل ما شهدته من تطورات متلاحقة، ينبغي أن تأخذ أساليب ومناهج واقعية وبراغماتية لكي تكون أكثر فعالية، بعيداً عن منطق المزايدات والتوظيف السياسي”.
وذكر أن “المغرب سيواصل من هذا المنطلق بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلم وأمان”.
واعتبر أن “القضية الفلسطينية تمثل إحدى ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، التي رسمت منذ الاستقلال، مشيراً إلى أن جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للجنة القدس، يعمل باستمرار، على المستويات الدبلوماسية والسياسية والميدانية، من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على طابعها الديني والثقافي والقانوني والتاريخي، وكذلك لتحسين الظروف المعيشية وصمود سكانها من خلال ذراعها التنفيذية بالأساس، وكالة بيت مال القدس”.
النهار24 – حميد الكمالي
