الرباط – أصدرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المعروفة باسم المجلس الوطني للصحافة، بيانا يوم الخميس، تضمن عدة قرارات تهم الصحافيين والناشرين في المغرب.
وفي البلاغ، أوضحت اللجنة أنها عقدت اجتماعا يوم الأربعاء، ناقشت فيه المقترحات التي تقدمت بها لجنة بطاقة الصحافة المهنية، والتي تضم ممثلين عن الإعلام العمومي والخاص والنقابات والجمعيات المهنية.
ومن أبرز هذه المقترحات، طلب تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر الذي حدده الاتفاق الجماعي المبرم في سنة 2005، إلى غاية شهر أبريل 2024، لإعطاء الفرصة لأصحاب المؤسسات الصحفية لتسوية وضعيتهم.
وبعد دراسة هذا المقترح، ومراعاة الشروط والإجراءات الواردة في المرسوم الحكومي الذي ينظم الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قررت اللجنة المؤقتة ما يلي:
– تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر إلى نهاية شهر غشت 2024، شريطة أن يلتزم أصحاب المؤسسات الصحفية بتصحيح وضعيتهم واحترام الاتفاق الجماعي والتصريح بالأجر لدى الضمان الاجتماعي.
– الإسراع في التوصل إلى اتفاقية جماعية جديدة، تستجيب للتزامات الاتفاق الاجتماعي الذي وقع في فبراير 2023، وللمرسوم الحكومي الذي ينظم الدعم العمومي للقطاع. وأكدت اللجنة على استمرار تعاونها مع الهيئات المهنية والحكومة في هذا الصدد.
– التأكيد على ضرورة احترام القوانين المنظمة للقطاع، والدفاع عن كرامة الصحافيين الأجراء، والمطالبة بأن يلتزم بعض أصحاب المؤسسات الصحفية بالحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الحالية أو التي ستوقع في المستقبل. وأشارت اللجنة إلى أن معظم المؤسسات الصحفية الوطنية تلتزم بهذه الشروط.
– التفسير لأسباب رفض بعض طلبات الحصول على البطاقة المهنية، موضحة أنها تنقسم إلى فئتين: الفئة الأولى التي قدمت ملفات ناقصة وتم منحها فرصة لاستكمالها، والفئة الثانية التي لم تستوف الشروط المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم أو الانخراط في الحماية الاجتماعية أو الضريبة عن ممارسة مهنة الصحافة.
– الإشادة بالمنصة الإلكترونية التي تم اعتمادها كوسيلة وحيدة لتقديم طلبات البطاقة المهنية، مؤكدة أنها ساهمت في تقليص آجال البت في الملفات وتمكين الصحافيين من تسلم بطاقاتهم في بداية شهر يناير.
وأفادت اللجنة بأن عدد المسجلين في المنصة بلغ 4569 مسجلا حتى يوم الأربعاء. وأضافت أن هذا الإجراء يدخل في إطار المجهود الوطني للرقمنة وتحسين أداء الإدارات والمؤسسات وتسهيل الخدمات للمرتفقين.
