جواد شفيق يرد على المغالطات ويكشف رهانات مؤتمر الاتحاد الاشتراكي

النهار24

عقب جواد شفيق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مجموعة من المغالطات التي نشرت بخصوص المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الوردة.

وقال شفيق في حوار أجراه مع جريدة الاحداث المغربية، إنه يجري الحديث بكثير من التغليط عن مشاريع المقررات التنظيمية التي صادق عليها المجلس الوطني و قبله اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و ستعرض بطبيعة الحال على المؤتمر الوطني ليقول رأيه فيها، بالقبول أو بالرفض، مبرزا أن الاتحاديون الذين يزاولون داخل الإطار الشرعي لحزبهم، يعرفون بأن ما صودق عليه هو مجموعة متكاملة من الاجراءات و مشاريع التعديلات التي فرضتها الشروط الصحية للبلاد…

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب الوردة، أنه قد احترم في هذه العملية قوانين الحزب بصرامة، بحيث أن المجلس الوطني لم يمارس إلا ما هو مخول له من حقوق ، و لم يتطاول على اختصاصات و صلاحيات المؤتمر، على حد تعبير المتحدث، مستطردا أن الأمر هنا متعلق بآجال الدعوة للمؤتمر، و تدابير انتخاب المؤتمرين، و سبل عقد المؤتمر مع التقيد بمرسوم الطوارئ الصحية و الحفاظعلى السلامة الصحية للمناضلين، و كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الوطني و أعضاء الكتابات الجهوية، و الهيئة التي ستنتخب الكاتبالأول، و سبل التطوير التنظيمي قصد التلاءم مع ثورة التكنلوجيا و تزايد تعاظم دور “خوارزميات ” منصات التواصل الاجتماعي، و إعمالمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و كيفيات تجديد النخب الحزبية و توسيع القاعدة الاجتماعية للحزب دون المساس بوحدته و استقراره.

وأوضح جواد شفيق، أنه للأسف ، لم يتم الانتباه من ضمن كل هذه الأفكار إلا لجزئية بسيطة، تتعلق بهل سيتم تعديل القانون الأساسي في بنده المتعلق بعدد الولايات؟؟ علما بأن هذه النقطة بالضبط لم تتضمنها مشاريع المقررات التي صادقنا عليها و التي تم إيداعها لدى السلطات المختصة، وهي نقطة حسب شفيق،  وفقا لقانون الأحزاب، لا يمكن الحسم فيها إلا في المؤتمر…و أيا كانت إرادة المؤتمر، رفضا أو قبولا ، فسنحرص على احترامها، علما بأن الاختيار التنظيمي و السياسي لمعظم الاتحاديين أثناء التحضير قد نحى نحو استقرار الحياة الحزبية، و تثمين الذي بدأ يسترجع الاتحاد مكانته، و يحسن موقعه، مع كثير من جرعات التجدبد والتشبيب والجندرة.

الرهان الثاني، يضيف شفيق، هو وضع خارطة طريق سياسية تتلاءم مع الموقع المؤسساتي الجديد للحزب : أية معارضة؟ كيف و مع من و بأية وسائل؟ وكيف يمكن للحزب أن يكون فاعلا و مجتهدا في أجرأة المشروع التنموي الجديد ؟ و ما السبيل إلى تجويد أداءنا الديبلوماسي دفاعا عنالمصالح العليا لبلادنا؟ و كيف نوفق بين معارضتنا المؤسساتية و تلك المجتمعية؟ و كيف نميز الاتحاد الاشتراكي باختياراته الاشتراكيةالديمقراطية عن المحافظين و الليبراليين المتوحشين القدامى و الجدد؟ و ما هي اختياراتنا التحديثية ثقافيا و مجتمعيا و دينيا؟ .

وحسب شفيق، فقد ولى زمن تنازع الشرعيات والمشروعيات، و لذلك فإن الاتحاد الاشتراكي مدعو إلى مزيد من التأكيد على أنه كحركة وطنية اشتراكيةديمقراطية منفتحة، قد وجد في الأصل من أجل ” المغرب أولا “، و هو مستعد، خاصة بعد أن صارت قناعاته الاجتماعية و الديمقراطية والحقوقية و الثقافية، قناعات تتقاسمها حتى الدولة، مستعد ليكون إلى جانب الدولة شريكا و حليفا، لبلوغ الأهداف النبيلة المعلنة، علىمستوى الوحدة الترابية، و التنمية ،و الحماية الاجتماعية و ترسيخ الاختيارات الديمقراطية ..

وأبرز عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن هذه بعض رهاناتنا السياسية ، التي لا يمكن تحقيقها إلا برهانات تنظيمية على المؤتمر مطارحتها، من قبيل: أي تنظيم في زمن العولمةالإلكترونية؟ أي تنظيم في زمن منصات التواصل الاجتماعي؟ أي تنظيم مرن و منفتح يستوعب الأجيال الجديدة؟

وفي جوابه عن تقيم وضع الحزب في المشهد السياسي وهل يؤدي ادوار المعارضة كما يجب؟، قال شفيق، أنه بعد النتائج الطيبة التي حققها الاتحاديون و الاتحاديات في الانتخابات الأخيرة، و التي ارتقت بنا إلى المرتبة الرابعة ، وبعد أن تموقعنا في المعارضة، فإن على الاتحاد الاشتراكي ،بالإضافة إلى المهام الملقاة عليه كقوة معارضة ذات خبرة كبيرة في هذا المجال ، أن يطور أداءه المعارضاتي سياسيا و إعلاميا و ثقافيا….لأن فعل المعارضة بهذا المعنى سيصبح ذو مغزى مجتمعي لوقف زحف الرجعية و المحافظة والقدرية، و لتوسيع قاعدة التقدم و الحداثة.

شارك هذا المحتوى:

شاهد أيضاً

الاتحاد الاشتراكي يقصف مشروع قانون المالية 2022

النهار24 اعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مشروع قانون المالية الذي أعدته …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *