نرددها مراراً: المغرب يستحق مجلساً للصحافة يكون ديمقراطياً قوياً وشفافاً
قلناها سابقا ولا بأس من إعادتها : المغرب يستحق مجلسا ديمقراطيا قويا و متماسكا و شفافا، حينما دق الاتحاد المغربي للشغل عبر مختلف هياكله الإعلامية ناقوس الخطر في قبة البرلمان، حول تداعيات أزمة المجلس الوطني للصحافة. اتهمنا، رغم يقيننا برجاحة تحليلنا للوضع، بوضع العصا في العجلة، و التغريد خارج السرب، فتم ما تم من عملية قتل رمزي لشيء اسمه التنظيم الذاتي للمهنة.
قلنا حينها إن المساس بالمسار الانتخابي الشفاف و العادي، واللجوء لحلول على المقاس، والانتصار للأشخاص والكراسي على حساب المسار الديموقراطي لا يعطل فقط المهنة، و إنما يمس مبدأ دستوريا متقدما يمنح المهنيين حق تدبير مصيرهم ومشاكلهم.
وقلنا إن محاولة إقحام السلطة التنفيذية وفق سيناريوهات متعددة، في ملف يفترض أنه من اختصاص المهنيين دون غيرهم ،هو انتكاسة وتراجع غير مبرر، يمس صورة بلادنا كدولة وضعت الإعلام في صلب الإصلاحات و الأوراش الكبرى (إصلاح الإعلام العمومي نموذجا).
وقلنا إن المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة، يجب أن يكون نتاج تدافع ديموقراطي يفرز هيأة ممثلة فعليا للقطاع قادرة على قيادة مشروع إصلاحات. قلنا مرارا أنها ليست بالقيمة التي تسوغ تعطيل مسار الدمقرطة.
وقلنا إن المجلس الوطني للصحافة كهيأة منتخبة و ممولة من المال العمومي، لا يجب أن تبقى بمعزل عن تكريس الحكامة والشفافية في التدبير، وأن شأن التسيير هو مسؤولية جماعية يفترض أن تكون تفاصيلها متاحة للجميع دون استثناء.
وقلنا إن المنهج الإصلاحي الحقيقي ينطلق من حوار شفاف وواضح، حول أداء المجلس السابق وعرض حصيلته للتداول والنقاش، لبناء تصور آخر إن اقتضى الحال، بحس من المسؤولية والنضج والشفافية وعدم التشنج.
قلناها و نرددها، دون خجل أو تملص من المسؤولية التاريخية كمنظمة عتيدة ومواطنة ومسؤولة : إننا فشلنا في بلورة مسار التنظيم الذاتي للمهنة .
و نقولها بكل الخيبة الممكنة : إن الدستور متقدم في هذا الباب، وإن محاولة التحايل على المسار الديمقراطي باجتهادات طريفة، هو تأويل لا ديمقراطي، وتراجع على مكتسبات حقوقية وضعتها الدولة ضمن استراتيجية كبرى، لتنزيلها، لا لقضاء مآرب شخصية أو فئوية ضيقة.
وحيث أن المناسبة شرط، نقولها بكل الصراحة الممكنة : إن مغرب اليوم يستحق بكل مكوناته و هيآته الناشرة والمهنية، مجلسا قويا و منسجما و منفتحا و قادرا على مواجهة التحديات الصعبة.
وفي هذا السياق، نقولها بكل الأسف : إن المجلس الوطني وهو منشغل بالانتداب والإصلاحات الشكلية الترقيعية، أبان خلال الشهور الأخيرة عن ضعف كبير في مواكبة التحولات وما تتعرض له الدولة ورموزها و صحافيوها من حرب إعلامية قذرة داخليا وخارجيا، دون أن يكون المجلس، بتلك القوة ليكون فاعلا أو مؤثرا في هذا النقاش.
و نقولها بمسك الختام : إن قوة الدولة بقوة كل مؤسساتها، وإن تعزيز الإصلاحات الإعلامية يمر عبر العودة السريعة، قبل فوات الأوان للمسار الديموقراطي والنهج التشاركي و تعزيزه، بما يفرز نخبا إعلامية جديدة مهنية و مواطنة تؤسس على ما تحقق دون أن تهدم ما منحه الدستور من هامش للاستقلالية والتنظيم الذاتي للمهنة.
النهار24 – توفيق ناديري- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS