فضيحة مومو : تأجيل المحاكمة وتفاصيل مثيرة في القضية
في تطور جديد لقضية الإعلامي محمد بوصفيحة المعروف بـ”مومو”، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء 12 يونيو، بناءً على طلب من النيابة العامة للرد على الدفوع الشكلية المقدمة من قبل المحامي محمد لخضر.
ومثل بوصفيحة، المتابع في حالة سراح، أمام هيئة الحكم اليوم الأربعاء برفقة المتهمين الآخرين في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً. وتتمحور التهم حول “فبركة جريمة سرقة وهمية عبر الأثير، ونشر أخبار زائفة تمس بإحساس الأمان لدى المواطنين باستخدام الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر تقديم بيانات كاذبة”.
في مرافعاته، أثار محامي بوصفيحة، يوسف الشهبي، مسألة حاسمة تتعلق بالخبرة المنجزة على الهاتفين النقالين اللذين تم تحويلهما إلى المختبر الجهوي للتحليل، مطالباً بتمكينه من وثيقة الخبرة التقنية على الهاتفين لتقديم دفاع شامل وموضوعي.
من جهته، قدم المحامي محمد لخضر، الذي يتولى الدفاع عن المتهم “أمين. ي”، طلباً ببطلان محضر الضابطة القضائية بسبب الإخلالات الشكلية، مؤكداً على حق المتهمين في محاكمة عادلة. وأشار لخضر إلى المادة 72 من قانون الصحافة والنشر، مؤكداً أن موكله ليس صحفياً ولا يمكن محاكمته بموجب هذا القانون.
وفي ختام مداخلته، شدد لخضر على ضرورة تمتيع موكله بالسراح المؤقت نظراً لسجله النظيف وعائلته التي تنتظره، مقترحاً إغلاق الحدود في وجهه ومصادرة جواز سفره وتحديد كفالة مالية.
بدوره، طلب محامي المتهم الثاني، سائق سيارة الإسعاف، تمتيع موكله بالسراح المؤقت نظراً لظروفه الشخصية والعائلية.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد أصدرت حكماً يقضي بسجن المتهمين لمدة تصل إلى 12 شهراً، بما في ذلك الحكم على بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذاً. كما أُدين المتهم الرئيسي “أمين” بخمسة أشهر حبسا نافذاً، والمتهم الثاني “مصطفى” بثلاثة أشهر.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد تابعت بوصفيحة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم بتهمة “المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها”. وأوقفت المصالح الأمنية المتورطين في اختلاق الجريمة الوهمية ونشر الأخبار الزائفة، بناءً على تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
النهار24 – حميد الكمالي– تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS