شروط دعم الصحافة والنشر والطباعة في المغرب

شروط دعم الصحافة والنشر والطباعة في المغرب

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا مشتركًا لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تحت رقم 2345.24، بتاريخ 5 نوفمبر 2024، يُحدد أسقف دعم التسيير والاستثمار في قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، إضافة إلى نسب احتساب الدعم وآليات توزيعه وصرفه.

تفاصيل القرار

وفقًا للقرار، الذي يستند إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 22 ديسمبر 2023، تم اعتماد معايير محددة لاستفادة مؤسسات الصحافة وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك على النحو التالي:

أولًا: دعم المؤسسات الصحافية

%30 دعمًا: للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعات دورية ورقية أو إلكترونية، وتضم مديرًا للنشر و12 صحافيًا مهنيًا على الأقل (ورقية) أو 14 صحافيًا مهنيًا (إلكترونية)، بشرط أن تكون كلفة الإنتاج والأجور 5 ملايين درهم كحد أدنى، ورقم معاملات لا يقل عن 10 ملايين درهم.
%40 دعمًا: للمؤسسات التي توظف 6 صحافيين مهنيين (ورقية) أو 9 صحافيين (إلكترونية)، مع كلفة إنتاج وأجور لا تقل عن مليون درهم، ورقم معاملات لا يقل عن 5 ملايين درهم.
%50 دعمًا: للمؤسسات التي تضم 3 صحافيين مهنيين (ورقية) أو 4 صحافيين (إلكترونية)، بكلفة إنتاج وأجور لا تقل عن 900 ألف درهم ورقم معاملات بقيمة 2 مليون درهم.

ثانيًا: دعم شركات الطباعة والتوزيع

%10 دعمًا لشركات الطباعة: بشرط ألا تقل كلفة طباعة المطبوعات الدورية عن 5 ملايين درهم ورقم المعاملات عن 5 ملايين درهم.
%10 دعمًا لشركات التوزيع: للمطبوعات الدورية التي لا تقل كلفة توزيعها عن 5 ملايين درهم ورقم المعاملات عن 5 ملايين درهم.

أسقف الدعم

15 مليون درهم كحد أقصى لدعم التسيير والاستثمار للمؤسسات الصحافية.
6 ملايين درهم لشركات الطباعة، وكذلك لشركات التوزيع.

آليات الصرف والتوزيع

تُخصص 80% من مبلغ الدعم لدعم التسيير و20% لدعم الاستثمار.
يُصرف دعم الاستثمار بعد استيفاء دعم التسيير، بناءً على قرار لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والطباعة والتوزيع.
يتم صرف الدعم دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية بين الجهة المستفيدة والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تعزيز استدامة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وتطوير قدراتها الإنتاجية والاستثمارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية في القطاع الإعلامي.