رحاب تواجه أوجار: الأغلبيات زائلة.. والاستقرار بيد المؤسسات!
أثارت تصريحات محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، بعدما أبدى استغرابه من تعيين شخصيات محسوبة على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أو ذات مرجعيات يسارية عامة في مؤسسات دستورية كبرى. هذه التصريحات لم تمر دون ردود فعل قوية، كان أبرزها ما عبرت عنه حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
رحاب اعتبرت أن تصريحات أوجار تعكس غياب فهم دقيق لفلسفة التعيينات الملكية وطبيعة النظام الدستوري المغربي. وأكدت أن تعيين الشخصيات في المؤسسات الكبرى هو من اختصاص الملك محمد السادس، ويتم بناءً على معايير الكفاءة والمصلحة العامة، بعيدًا عن أي انتماءات حزبية. وأضافت أن هذه التعيينات لا تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية لأي طرف، بل تخدم المصالح العليا للوطن وتعزز دور المؤسسات في خدمة المواطنين.
وأوضحت رحاب أن النظام الدستوري المغربي قائم على توازن دقيق بين الشرعية الملكية والشرعية الانتخابية، حيث تُكمل الأخيرة الأولى دون أن تحل محلها. وشددت على أن التشكيك في هذه التعيينات يعد خروجًا عن إطار النقد السياسي البناء، ويدخل في خانة المساس بمبدأ الحياد الملكي الذي أكده الملك محمد السادس في عدة مناسبات، من بينها احترامه لنتائج الانتخابات حتى في أصعب الظروف.
كما أشارت إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي لا يعتبر اختيار شخصيات منه لتولي مناصب عليا في مؤسسات وطنية انحيازًا، بل اعترافًا بدور الحزب في تكوين نخب وطنية قادرة على تحمل المسؤوليات الكبرى. وأضافت أن تسليط الضوء على انتماءات الشخصيات الاتحادية دون الإشارة إلى الشخصيات المحسوبة على أحزاب أخرى يعكس ازدواجية في التعامل مع هذا الملف.
وفي ختام تصريحها، دعت رحاب إلى الابتعاد عن النقاشات التي قد تثير شكوكًا في المؤسسات الوطنية، مطالبةً بخطاب سياسي يرتقي بمستوى الحوار العمومي، ويعزز الثقة في النظام والمؤسسات الدستورية، بدلًا من إثارة قضايا غير مجدية قد تؤثر سلبًا على المشهد السياسي الوطني.
النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS