حقيقة العجز المالي الذي يهدد SNRT ومنهجية إنقاذها

شهدت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة،في السنوات الأخيرة، أزمة مالية صعبة توجت، خلال المجلس الإداري لسنة 2022, بإعلان ما يقرب من 13 مليار و400 مليون سنتيم كعجز مالي معلن،ما أثار حفيظة ممثل المالية السابق آنذاك .

 

وفي تلك الفترة ربط البعض بين إعفاء طارق بعلي المدير المالي السابق، وهذا العجز المالي، إلا أن مصادر أخرى استبعدت الأمر بحكم معرفة كل اعضاء المجلس بالأزمة المالية،وإنما تم الإعفاء بسبب تواصل غير صحي بين المدير ورئيسه .

 

ومع استمرار الأزمة وبداية اندماج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مع سياسة الإدماج ،ودق ناقوس الخطر حول مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية من بينها Snrt دخلت الدولة مرة أخرى للبحث عن صيغ تخليص الشركة من ديونها،في ظل استحالة التخلص منها باعتبارها مرفقا استراتيجيا حيويا.

 

وفي هذا السياق ،لجأت الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير قبل أسابيع ،كما هو جاري به العمل في الشركات المجهولة،إلى تخفيض رأسمال الشركة من 840 مليون درهم إلى 250 مليون درهم ،للسماح بدخول مساهمين جدد. فيما يطلق عليه بعملية أكورديون ACCORDÉON.

 

وبناء عليه،قررت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رفع رأسمال الشركة إلى أكثر من مليار درهم، ليصل الرأسمال بعدها إلى رقم مليار و275 مليون درهم .

 

هذه التحولات المالية تعكس أن الشركة القابضة لن تكون سوى شركة Snrt ما يقطع الشك باليقين بالنسبة للمهنيين والمهتمين بالمجال السمعي البصري.

 

وداخل هذه العملية الحيوية والاستراتيجية،تمت عملية تذويب ديون الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومنح الفرصة لصيغ اشتغال جديدة بما يتوافق مع تشكيل الهولدينغ وتجاوز الوضعية المالية الصعبة ،مع التأكيد على الدور البارز للمدير المالي الحالي بدر المصدق الذي ينتمي لجيل الشباب الجديد من المهندسين الذين استقدمتم الرئيس المدير العام قبل سنوات قليلة ،للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.