الهولدينغ السمعي البصري ومحدودية تدخل الحكومة

الهولدينغ السمعي البصري ومحدودية تدخل الحكومة

طالبت فاطمة التامني البرلمانية، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة بالكشف عن تصورها حول تدبير ملف الإعلام العمومي وشفافيته ونجاعته وقدرته على التنافسية.

واعتبرت النائبة في سؤال لها بالبرلمان، أن الإعلام العمومي غير قادر على التنافسية مع القنوات الأجنبية ويفتقد للنجاعة والشفافية، في الوقت الذي يستفيد من الدعم العمومي .

وتشير النائبة بهذا السؤال،بشكل غير مباشر ،إلى ما يحدث من إجراءات حوّل تشكيل القطب العمومي من خلال محاولة استكمال اقتناء حصص كل الشركات السمعية البصرية .

مصدر قال إن وضع تصور نهائي الهولدينغ يتجاوز الحكومة، بالمطلق، بالنظر إلى البعد الاستراتيجي لهذا الإصلاح وطبيعة المؤسسات المعنية المؤطرة دستوريا ، وهو ما يفسره تدخل مؤسسات دستورية غير حكومية (الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، مجلس المنافسة ،الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية) في صلب عملية الإصلاح.

وأوضح المصدر ذاته أن إصلاح القطب العمومي من خلال تأسيس شركة قابضة وتجميع كل الشركات السمعية البصرية العمومية وتوابعها، يندرج ضمن تصور واضح للدولة من خلال استحضار رأي استشاري سبق وأن طلب من المجلس الأعلى للسمعي البصري ورفع للملك، قبل عدة سنوات، وينص على ضرورة خلق قطب عمومي وفق تصور تكاملي واضح ودقيق ومدروس.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية دمج الشركات السالفة الذكر تتم بناء على دراسة مفصلة من مجلس المنافسة وموافقة معللة،ضمانا لشفافية العملية، وانسجامها مع الأسس القانونية و مباديء الاستقلالية والحكامة والتنافسية.

وشدد المصدر على أنه بالتزامن مع قرب الانتهاء بشكل إجرائي من عملية استكمال اقتناء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لما تبقى من حصص الشركات السمعية البصرية سيما شركة ميدي آن تي في، تعكف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، منذ عدة أشهر من خلال عشرات الاجتماعات مع المعنيين بالأمر ، على وضع تصور لتنزيل البناء الاستراتيجي للهولدينغ السمعي البصري الوطني.

وباشرت الوكالة، لذلك إجراءات عملية تهم انتقاء شركة متخصصة لمواكبة وتنزيل هذا الورش الإصلاحي في أفق تقديم تصور نهائي لعملية الإصلاح، ليعرض على الجهات المختصة للموافقة أو الرفض، على أن يأخذ هذا التصور، حال الموافقة عليه، مساره التشريعي المعتاد المعمول به في المؤسسات الدستورية الاستراتيجية، ما يعني بشكل مباشر محدودية تدخل السلطة التنفيذية، أي الحكومة طبعا، في ملف يتجاوز صلاحيتها واختصاصاتها الدستورية .

النهار24 – توفيق ناديري- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS

اشتركو في قناتنا على الواتساب