Alnahar 24 النهار جريدة إلكترونية مغربية
في إطار الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي تمتد لمدة 16 يومًا بين 25 نونبر و10 دجنبر، أعلنت منظمة النساء الاتحاديات انخراطها في الحملة الدولية لهذا العام بعنوان “بحملة 2023 لمنع العنف ضد النساء والفتيات”. وتؤكد المنظمة على ضرورة العمل المشترك لبناء مجتمع مغربي يرفض التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها، على أن المجتمع المغربي يواجه تحديات كبيرة في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، حيث تظهر الإحصائيات المتاحة تزايدًا مقلقًا في هذه الظاهرة. وتعود أسباب هذا الارتفاع إلى التمييز ضد النساء في المجتمع وضعف الأطر القانونية المتاحة لمعاقبة المتورطين في جرائم العنف الجنسي والعنف الرقمي والتمييز الاجتماعي وغيرها من أشكال العنف.
وأوضحت المنظمة أن مراجعة القانون الجنائي تعد ضرورة ملحة لمواجهة هذه الظاهرة. يجب أن تتضمن التعديلات القانونية عقوبات رادعة للمتورطين في ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات. كما يجب أن تعمل السياسات والقوانين على تمكين المرأة اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا، حيث يتناسب ارتفاع دور المرأة ومشاركتها في المجتمع مع تراجع أفكار التمييز ضدها.
وكشفت المنظمة أن التقارير الوطنية تشير إلى استمرار ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بأشكالها المختلفة، بما في ذلك العنف الرقمي الذي يشكل تحديًا جديدًا. وتعتبر منظمة النساء الاتحاديات أن جميع مواد القانون المغربي يجب أن تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، وتكون متوافقة مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف بلاغ المنظمة، يجب أن تكون التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة حساسة لخطورة العنف الأسري، وتأخذ بعين الاعتبار النساء اللاتي يعانين من العنف داخلالأسرة. يجب أن توفر هذه التعديلات حماية فعالة للنساء والفتيات الضحايا وتعاقب الجناة بشكل عادل.
وترى المنظمة أنه علاوة على ذلك، ينبغي أن تعزز القوانين القائمة حماية النساء والفتيات وتضمن توفير الدعم اللازم للضحايا. ينبغي أن توفر القوانين آليات للإبلاغ عن الجرائم وتحقيق العدالة والتعويض للضحايا. يجب أن تكون هناك إجراءات سهلة وآمنة لتقديم الشكاوى وحماية الشهود والضحايا من الانتقام.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتعاون السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في توعية المجتمع ورفع الوعي حول خطورة العنف ضد النساء والفتيات. ينبغي تنظيم حملات إعلامية وبرامج تثقيفية تعزز القيم المتساوية والاحترام وتوضح آثار العنف على الأفراد والمجتمع بشكل عام.
من المهم أن يشارك المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات غير الحكومية في عملية صياغة وتنفيذ السياسات والقوانين ذات الصلة. يجب أن تكون هناك آليات للاستماع إلى آراء ومقترحات المجتمع المدني وتضمينها في عملية صنع القرار.
بشكل عام، مراجعة القانون الجنائي لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات هي خطوة ضرورية لبناء مجتمع يحترم حقوق المرأة ويعمل على القضاء على العنف الجنسي والتمييز. يجب أن تكون هذه المراجعة جزءًا من جهود أوسع لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المغرب.
النهار24 – تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
