Alnahar 24 النهار جريدة إلكترونية مغربية
النساء الاتحاديات تطالبن بمساواة فعلية في قانون المالية 2025
أعربت منظمة النساء الاتحاديات في بيان صحفي عن قلقها إزاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي اعتبرته غير مواكب لتطلعات النساء المغربيات وطموحاتهن في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية. يأتي هذا البيان في سياق النقاش العام الدائر حول مشروع القانون، حيث دعت المنظمة إلى ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية العامة والميزانيات القطاعية، تماشيًا مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.
وأكدت المنظمة أن المكتسبات التي حققتها الحركة النسائية المغربية منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، والتي كان أبرزها تكريس المساواة والمناصفة في الدستور المغربي، جاءت نتيجة التقاء إرادة سياسية معبرة عن دعم النضال المشروع للنساء في تحقيق الإنصاف الفعلي. ومع ذلك، تشير المنظمة إلى أن الكثير من السياسات العامة لم تترجم هذه الإرادة إلى سياسات تطبيقية حقيقية، وخاصة في الجانبين التشريعي والتنفيذي.
وفي إطار مطالبتها بتحقيق مبدأ المساواة في الميزانية، أكدت المنظمة على ضرورة تضمين تدابير مالية موجهة للنساء، تستند إلى أحكام الدستور ومرجعية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب. وأشارت إلى أن الإحصائيات الرسمية والتقارير تؤكد تضرر النساء من قوانين المالية المتعاقبة، التي لم تراعي بشكل كافٍ الفجوات بين الجنسين في الحقوق والفرص المتاحة.
تطرق البيان كذلك إلى التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، الذي أشار إلى أن الفجوة بين الجنسين تقارب 17%، وتزداد حدتها في المناطق القروية، مما يعكس الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء، والتي تتفاقم بسبب الانتماء الطبقي والمجالي.
ورغم إشادتها ببعض الخطوات التي أدرجت مقاربة النوع الاجتماعي في بعض القطاعات، أعربت منظمة النساء الاتحاديات عن أسفها لعدم إدراج احتياجات النساء الاقتصادية والمهنية والأسرية بشكل كامل في مشروع قانون المالية. وتطرقت إلى عدة مجالات تستدعي دعمًا خاصًا، مثل التشغيل، والتعليم، والصحة، والسكن، بالإضافة إلى المطالبة بعدالة ضريبية تراعي الفوارق بين الجنسين، إذ لا تزال النساء تتحملن عبء العمل المنزلي غير المؤدى عنه، وتُحرم العديد من الأجيرات من خصومات ضريبية تأخذ بعين الاعتبار الأعباء العائلية.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن تغييب مقاربة النوع الاجتماعي أو الاكتفاء بذكرها دون إجراءات فعلية وأرقام تعكس تقليص الفجوة بين النساء والرجال، يعد مخالفة صريحة للدستور المغربي وتناقضًا مع التصريحات الحكومية حول حقوق المرأة. ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تترجم التزامها بتحقيق المساواة في السياسات المالية، بما يضمن العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في البلاد.
النهار24 – توفيق ناديري- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS
