المغرب: معاقبة “التجاري وفا بنك أوروبا” في فرنسا لغياب الشفافية

النهار 24

أدين التجاري وفا بنك أوروبا (AWBE) التابع للمجمع المصرفي الأول في المغرب، في فرنسا بغرامة مالية قدرها 500 ألف يورو وبتوبيخ لعدة أسباب مرتبطة أساس بغياب الشفافية واليقظة الواجبة في مراقبة بعض المعاملات المالية.

وقد أدانت لجنة العقوبات التابعة لهيئة الرقابة الاحترازية والتسويات وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة القطاع المالي في فرنسا، التجاري وفا بنك أوروبا (AWBE)، مؤخر ا بغرامة قدرها 500000 يورو مصحوبة بتوبيخ لغياب الشفافية في “18 ملف من ملفات تحويل الأموال و 4 ملفات تتعلق بنشاط المراسلات المصرفية”.

وتشير الوثيقة المتعلقة بهذه العقوبات إلى انه لم يتم إبلاغ الوكالة الحكومية الفرنسية (معالجة المعلومات والعمل ضد الدوائر المالية السرية) بهذه العمليات، كما يقتضي القانون.

كما أن البنك متهم بانعدام الشفافية في 13 قضية أخرى تتعلق بتحويلات الأموال، والتي كان من المفترض ان تقود خصائصها ,بالنظر للمعلومات التي تحوزها شركة التجاري وفا بنك أوروبا (AWBE)، إلى اخطار الوكالة الحكومية الفرنسية تراكفين بتلك العمليات المنفذة”، حسب ذات الوثيقة.

و أضاف ذات المصدر انه “في هذه الملفات، كان من المفترض أن تكون شركة AWBE قد اشتبهت في احتمال وجود غسيل أموال بسبب العناصر التالية: ارتفاع حجم المعاملات المنفذة فيما يتعلق بالدخل المعروف للعميل (…)، والمعاملات التي تنطوي على تحويلات نقدية كبيرة فيما يتعلق بالدخل (…)، وعدم وجود أي دليل أو تبرير على مصدر الأموال المستحقة، على وجه الخصوص، طبيعة الإثبات (…) أو قدمها فيما يتعلق بالعمليات المنفذة”.

في هذه الحالات نفسها، كان من المفترض أن تثير عناصر أخرى شكوك البنك، – تضيف نفس الهيئة- مثل “قطاع النشاط (الإطعام) الذي يعمل فيه العميل، والذي يمثل خطر ا خاص ا لتبييض أموال رؤوس الأموال (… )، وتسجيل تحويلات كبيرة إلى حساب قاصر (…) وتحويل مبالغ توضع في حساب مفتوح في الخارج من قبل أحد الوالدين”.

و أضافت الوثيقة ذاتها انه “في العديد من هذه الملفات، لم يكن لدى شركة التجاري وفا بنك أوروبا (AWBE)، التي لم تجمع معلومات عن أصول العميل، أي عناصر من شأنها أن تسمح بمعرفة المبرر الاقتصادي للعمليات”.

و قد تم انتقاد هذا البنك بشكل عام لتخصيص موارد قليلة لأنظمة الأمن والرقابة المالية، لا سيما فيما يتعلق بأصل أموال بعض العملاء.

فقد تم في عام 2019، فرض عقوبات على البنك في إيطاليا بسبب افتقاده للشفافية، بعد أن قرر البنك المركزي الإيطالي تقييد أنشطته في أعقاب الانتهاكات خلال عملية التدقيق. و يحتل التجاري وفا بنك، الذي تأسس منذ مطلع القرن العشرين، المرتبة الرابعة بين أكبر البنوك في إفريقيا حيث يعد ما يقرب من 10 ملايين عميل ويتواجد في 25 دولة.

و في أكتوبر الماضي، خضع البنك الشعبي، التابع لمجموعة البنك الشعبي المغربي، لتحقيق قضائي بمبادرة من المدعي الفيدرالي البلجيكي للاشتباه في تبييض أموال، بحسب الصحف المغربية والبلجيكية.

فقد قامت الشرطة القضائية الفيدرالية ببروكسل بتفتيش ثلاثة فروع لبنك الشعبي في بلجيكا والتي تخص فرع بروكسل الواقع في شارع ميدي، وفرع منطقة مولينبيك سان جان بالعاصمة البلجيكية وكذلك فرع بورغيرهوت في أنفارس.

ويغطي التحقيق بعض الأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الصلة في هولندا. ويتعلق الأمر – حسب مصادر مقربة من التحقيق- بأنشطة مرتبطة بتبييض الأموال والغش الاقتصادي بالإضافة إلى شبهات إساءة استخدام أصول الشركات.

وذكرت مصادر نقلتها الصحف المغربية، تورط أعوان من البنك الشعبي في تغطية عمليات تبييض الأموال لنحو 68 عميلا مقيمين في بلجيكا ممن استحوذوا على عقارات في المغرب وإسبانيا (وأج).

شارك هذا المحتوى:

شاهد أيضاً

المغرب يعبر عن قلقه العميق واستياءه تجاه الأوضاع في قطاع غزة

المغرب يعبر عن قلقه العميق واستياءه تجاه الأوضاع في قطاع غزة في بلاغ صادر عن …

عمر هلال: قرار مجلس الأمن حول الصحراء يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين لجلالة الملك

 أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الاثنين بنيويورك، أن قرار …

الأمن الوطني يصدر 11048 بطاقة تعريف إلكترونية للمتضررين من زلزال الحوز

تمكنت الفرق المتنقلة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من إنجاز مهمة استثنائية لدعم المواطنين المتضررين …

اترك تعليقاً