الداكي يدعو لتعزيز العدالة البيئية من مراكش إلى إفريقيا

الداكي يدعو لتعزيز العدالة البيئية من مراكش إلى إفريقيا

في أجواء احتفالية ومفعمة بروح التعاون والشراكة، افتتحت ندوة “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها” بمراكش، بحضور شخصيات قضائية بارزة من مختلف الدول الإفريقية. الكلمة الافتتاحية ألقاها السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، والذي أعرب عن فخره واعتزازه باستضافة هذه الفعالية على أرض المملكة المغربية، مهد السلام وتلاقح الحضارات.

تعزيز التعاون الإفريقي في مجال العدالة البيئية

أعرب الداكي عن شكره وتقديره لضيوف الندوة من رؤساء النيابات العامة والادعاء العام من الدول الإفريقية الشقيقة والوفود المرافقة لهم، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء في تعزيز علاقات التعاون بين الدول الإفريقية، استناداً إلى الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما توجه بالشكر للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد وزير العدل والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وللسيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على دعمهم المستمر للعدالة المغربية.

أهمية البيئة والتحديات المشتركة

أكد الداكي أن البيئة تشكل موضوعاً محورياً في اهتمامات الدول الإفريقية، نظراً للتحديات البيئية المتجددة التي تواجهها القارة. وأشار إلى أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والتلوث والاعتداءات على التنوع البيولوجي تستوجب تبني رؤية مشتركة لمكافحة هذه التحديات. كما أبرز أن المملكة المغربية تضع قضايا البيئة في صلب سياساتها العمومية، مستشهداً بمؤتمر المناخ (COP 22) الذي احتضنته مراكش في 2016.

استراتيجية المملكة المغربية في المجال البيئي

استعرض الداكي الاستراتيجية الوطنية للمغرب في مجال البيئة، مشيراً إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 يعترف بالحقوق البيئية ضمن منظومة حقوق الإنسان، ويلزم الدولة بتحقيق تنمية بشرية مستدامة. كما أشار إلى انخراط المغرب في العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

الدور الفاعل لرئاسة النيابة العامة في حماية البيئة

أوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة المغربية تبنت خطة مندمجة للمساهمة في حماية البيئة، من خلال توجيه العديد من الدوريات والمناشير المتعلقة بالجرائم البيئية إلى النيابات العامة. كما أكد على أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال، مشيراً إلى الدور الريادي لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

التكوين المستمر والتعاون الدولي

شدد الداكي على أهمية التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة في مجال البيئة، مشيراً إلى العديد من الدورات التكوينية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية. كما أبرز الجهود المبذولة للتعاون مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية في هذا المجال، مشيراً إلى مشاركة النيابة العامة المغربية في العديد من الفعاليات الدولية المتعلقة بالعدالة البيئية.

التطلعات المستقبلية

في ختام كلمته، أعرب الداكي عن أمله في أن تشكل هذه الندوة فرصة لتبادل الخبرات وإبراز الممارسات الفضلى، وتعزيز الحوار القضائي البيئي لتحقيق العدالة البيئية وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة. كما وجه الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية، متمنياً أن تستمر جهود المغرب في تطوير تشريعاته البيئية ومواكبة المستجدات لحماية البيئة.

بهذه الكلمات، افتتحت ندوة “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، لتعكس التزام المملكة المغربية بالتعاون الإفريقي والدولي في مجال حماية البيئة، وتأكيداً على دور القضاء في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز العدالة البيئية.

النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS

اشتركو في قناتنا على الواتساب