اجتماع المجلس الحكومي: بين الوعود والإشكالات المعلقة

اجتماع المجلس الحكومي: فجوة بين الوعود والنتائج

في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب، يعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، جلسة جديدة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. هذه الجلسة تأتي في وقت يترقب فيه المواطنون تحركات ملموسة لمعالجة القضايا التي تمس حياتهم اليومية، لكنها تطرح أيضًا تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها.

ووفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، سيتم في بداية الجلسة تقديم عرض من قبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول “خطة عمل الحكومة في التشغيل”. ومع أن هذا العرض يهدف إلى معالجة مشكلة البطالة، إلا أن البعض يشكك في فعالية الخطط الحكومية السابقة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب وحاملي الشهادات. فهل ستكون هذه الخطة مختلفة عن سابقاتها، أم أنها ستضاف إلى قائمة الوعود التي لم تُترجم إلى نتائج ملموسة؟

كما سيناقش المجلس مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023. هذا الملف يعد من القضايا التقنية المعقدة، لكنه يطرح تساؤلات حول مدى شفافية إدارة المال العام، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة حول غياب الحوكمة الرشيدة في بعض القطاعات. فهل ستكون هذه الخطوة فرصة لتعزيز الثقة في الإدارة المالية للدولة، أم أنها ستظل حبيسة الإجراءات البيروقراطية؟

أما مشروع المرسوم المتعلق بتعويض الأخطار المهنية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية، فهو يسلط الضوء على معاناة هذه الفئة التي تعاني من ظروف عمل صعبة. ومع أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين أوضاعهم، إلا أن البعض يتساءل عن سبب تأخر الحكومة في معالجة هذه القضية، التي كانت محل احتجاجات ومطالب متكررة من قبل العاملين في القطاع الصحي.

وفي إطار العلاقات الدولية، سيتم دراسة اتفاقية بين المغرب وجمهورية سان مارينو لتشجيع الاستثمارات. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لكنها تبقى بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع، خاصة في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال السنوات الأخيرة. فهل ستكون هذه الاتفاقية فرصة لتحسين مناخ الأعمال، أم أنها ستظل حبرًا على ورق؟

هذا، وسيختتم المجلس جلسته بدراسة تعيينات في مناصب عليا، وفقًا للفصل 92 من الدستور. هذه التعيينات تهدف إلى تعزيز الكفاءات في الإدارة العليا، لكنها تظل محل نقاش حول مدى اعتمادها على معايير الشفافية والكفاءة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وتظل هذه الجلسة محطة جديدة في مسار حكومي يواجه انتقادات واسعة، سواء من حيث قدرتها على تحقيق الإصلاحات المطلوبة أو في تعاملها مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة. المواطنون يترقبون تحركات ملموسة، لكنهم يخشون أن تتحول هذه الجلسة إلى مجرد استمرار لمسار حكومي يعاني من فجوة بين الوعود والنتائج.

النهار24 – حميد الكمالي- تابعوا جديد أخبار النهار24 على : GOOGLE NEWS