إضراب وطني في المغرب بسبب ارتفاع أسعار الوقود – ينفذ مهنيو النقل البري للركاب والبضائع في المغرب إضرابا عن العمل لثلاثة أيام احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق ما أكده مصدر نقابي اليوم الثلاثاء.
وقال المسؤول عن قطاع النقل بنقابة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل منير بنعزوز، إن الإضراب، الذي بدأ الاثنين، “يشهد مشاركة تقارب 75 بالمئة لشاحنات نقل البضائع على المستوى الوطني”، في حين لم يتسن الحصول على تقديرات رسمية من وزارة النقل.
وتشارك إضافة إلى الكنفدرالية، أربع نقابات أخرى في الإضراب، الذي يصعب حتى الآن تحديد مدى تأثيره على التجارة وتنقل الأشخاص، فيما أكدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرنه اليوم الثلاثاء اتخاذ “كل التدابير والإجراءات اللازمة، لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية”.
وأشارت الوزارة إلى “الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين، وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل”، بينما كانت الاستجابة أقل لدى سائقي سيارات الأجرة، حيث تظاهر بعضهم الاثنين في طنجة في شمال البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.
تواجه حكومة عزيز أخنوش ضغوطا في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ومواد أساسية أخرى، مما أثار غضبا وسط شريجة واسعة من المواطنتين، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 3,1 بالمئة في كانون الثاني/يناير في المغرب.
وبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء نحو 1,21 يورو، بينما فاق سعر الغازوال 1,02 يورو للتر الواحد، فيما تأثرت الأسعار بارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية، ودعمت المملكة أسعار المحروقات حتى العام 2015. وكان ينتظر أن يترافق رفع هذا الدعم الذي أثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعد.
ويطالب المهنيون وكذا سياسيون من المعارضة بوضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح بالنسبة لشركات التوزيع وعلى رأسها مجموعة “إفريقيا” التي يملكها رئيس الحكومة أخنوش، والمجموعة الفرنسية “توتال” والبريطانية-الهولندية “شل”.